اتفاقية البترودولار السعودية الأمريكية خارج العمل بعد 50 عامًا من توقيعها فهل حان موعد اليواندولار

اعلنت المملكة العربية السعودية، تميزق اتفاقية البترودولار بعد نصف قرن من التعامل بها.

ففي خطوة تعتبر هي الاولى، لمواجهة ازمة الدولار العالمية، أمام العملات العربية خصوصا، وخطوة اولى التي تعكس بالطبع نتائجها في الأيام المقبلة، على وزن العملة الامريكية، أمام باقي عملات العالم، وخصوصا منها العربية، التي تتاثر بشكل تام بحركة الدولار الامريكي، أمام العملات العربية، وتم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية، على وقف التعامل باتفاقية البترودولار.

وعادة ما تشكل التعاملات الاقتصادية، لبعض الموارد بالأرض، تحولات جذرية، في الاقتصاد العالمي والمحلي، مما ينعكس بشكل إيجابي أوسلبي، وفقًا للمعطيات التي يتم العمل بها، فعلى سبيل المثال، فإن العديد من مناحي الحياة، تتأثر اقتصاديًا، بالتعامل الدولاري، ما يتحكم في أسعار العملات المحلية للدول التي تتعامل به.

وقبل الانخراط في الحديث عن التفاصيل، فلك ان تتخيل ما هي تداعيات الغاء هذه الاتفاقية، سيكون بمثابة ضربة موجعة للعملة الخضراء في السوق العالمي، كونها عملة العالم الاحتياطية، او التي يُفترض ان جميع أمور الاقتصاد العالمي، يتم التعامل به عن طريق تلك العملة، التي هينمت بالطبع على عملات العالم أجمع.

أصول وتوقيع نظام اتفاقية البترودولار

وقع الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الاتفاقية مع وزير الخارجية الأمريكي، هنري كيسنجر، في 8 يونيو 1974، بين الولايات المتحدة الأمريكية، وتم العمل باتفاقية البترودولار، والتي كانت سببًا في هيمنة الدولار الامريكي، في الديناميكا الاقتصادية عالميًا، ما دامت العملة الاحتياطية العالمية، التي يتم التعامل بها في سوق النفط، وهو بالطبع ما انعكس على العملة الأمريكية، ووقعت هذه الاتفاقية، لضمان التدفق المستمر للنفط، ما حقق استقرارًا في أسعاره عالميًا وفقًا للدولار الأمريكي، نظير ما قدمته الولايات المتحدة من دعمًا عسكريًا واقتصاديًا للملكة العربية السعودية، منذ توقيع الاتفاقية التي تم انهاءها.

هل اليواندولار سيحل محل البترودولار

تقول ادعاءات ليست مؤكدة حتى الان، ام اليوان الصيني، وسط تكهنات شديدة، انه سيكون بديلا للبترودولار، على ان تكون الاتفاقية التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية، هي اتفاقية اليواندولار، لكنها حتى الان مازلت تكهنات غير صحيحة، إذ بين الدولتين خلافات ممتدة منذ عقود من الزمن، ويرى خبراء انها مجرد تكهنات ليس إلا.

كيف يؤثر إلغاء الاتفاقية على الدولار

تؤثر إلغاء اتفاقية العمل بنظام البترودولار، على العملة الأمريكية بالطبع، حيث يكون ذلك سببا في رفع التعامل بالعملة الامريكية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ما يكون له انعكاسات ملحوظة، سيشهدها الاقتصاد العالمي قريبا.

عند مقارنة الأمر بالذهب على سبيل المثال، فإن المعروض من البترول يُعد قليلًا ومقتصرًا فقط على بلدان بعينها، وتعتبر المملكة العربية السعودية، أحد أكبر مصدرات النفط لـ أمريكا، وكان قد تم بموجب تلك الاتفاقية، العمل بها على شراء النفط وبيعه، بـ الدولار الأمريكي، لا يقتصر فقط الأمر على شراء أمريكا بالدولار، وإنما عالميًا، يتم بيع البترول بالورقة الخضراء، ما جعل العملة الأمريكية، في صدارة العملات العالمية.

لذا فقد تأثرت العملات جميعها، بحركة الدولار العالمية، التي أثرت وبشكل كامل، على جميع مناحي الاقتصاد العالمي، بل وتحكمت في العملات الأخرى، نظير التعامل بها، وكون البلدان النامية خصوصًا، تستورد أكثر مما تُصدر، فإن فرض التعامل معها فيما تستورده بالدولار، كان سببًا كافيًا، لرفع العملة الأمريكية، وتحكمها في باقي عملات العالم.

وما دام التعامل سابقًا في سوق النفط العالمي، كان يتم بالعملة الخضراء، تأثرت العديد من العملات العالمية بهذا، وذلك بفضل أن التحكم في سوق البترول العالمي، وسوق النفط، كان يتم عن طريق الدولار الأمريكي، وهو بالطبع مع التحول العالمي الذي شهدته الكرة الأرضية، من الموارد المؤدية بدورها للطاقة، التي يُقدم العالم على الاستثمار بها، كان للدولار التأثير الأقوى عليها.

مسؤل أمريكي

فيما قال احد المسؤولين الامريكان، أن تداعيات إلغاء اتفاقية العمل بنظام البترودولار، سيكون له أثار وخيمة، على العملة الامريكية، فور إلغاء التعامل بها على المدى القصير، ويرجع ذلك لارتباط عملة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعامل العالمي لسوق النفط.

وقد اعرب المسؤول الأمريكي، وفقًا لتقارير وتصريحات، ان انهاء التعامل بهذه الاتفاقية، سيهوي بالدولار عاجلًا، ما يشكل خطرًا حقيقيًا وداهمًا على الورقة الخضراء، في سوق التعامل العالمي، كونه العملة الاحتياطية العالمية، التي يتم التعامل بها.

الغاء اتفاقية البترودولار مع السعودية

ولتبسيط الأمر، فإن التعامل بالدولار الأمريكي، كان ولازال، مُحركًا رئيسيًا لجميع أنواع الاستثمار العالمي، ما شكل عبئًا ضاغطًا على العملات الأخرى، فإذا كانت الدول المستوردة لكافة ما يلزمها من النفط، تستورده بالدولار الأمريكي، وتبيعه الدول المصدرة بالدولار أيضًا، فكان سببًا رئيسيًا في تأثر العالم بهذا الوضع.

اتفاقية البترول بين السعودية وامريكا

كان قد تم وضع هذه الاتفاقية، نظير ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، للمملكة العربية السعودية، من دعمًا عسكريًا واقتصاديًا، وهو بالطبع مع الوقت، انعكس على قيمة الدولار عالميًا، كون النفط أحد أهم المستلزمات، للدول عالميًا، ليتم تداوله والتعامل به بالدولار الأمريكي.

ويخضع سوق النقط العالمي، للشراء بالعملة الامريكية، ما كان سببًا في ارتفاعها على مدار العقود الماضية، ولعبت الولايات المتحدة، على هذه الوتيرة، وعزفت على وتر نزف اقتصاد العالم، عن طريق التحكم في الاقتصاد العالمي، وفرض هيمنة الدولار، فيما يحتاجه العالم من موارد بترولية، وحتى يكون الامر أكثر وضوحًا، فإن الدولار الأمريكي والذي تحكم في شراء وبيع النفط، كان سببًا كافيًا في تأخر جميع وباقي عملات العالم، كونه فرض نفسه على البيع والشراء، في أحد أهم موارد الأرض، الأكثر اجتياجًا.

ولطالما كانت جميع دول العالم، في حاجة مُلحة إلى المزيد من البترول، والمزيد من النفط بأنواعه ومشتقاته، وكان الشراء يتم فقط عن طريق الدولار، فهذا يعني أن الدولار قد سيطر على العالم، وتحكم في باقي انواع العملات عالميًا.

وبالطبع يكون هذا لامر، بمثابة ضربة موجعة للورقة الخضراء عالميًا، بعد ان كانت العملة العالمية للتعامل في سوق النفط، الذي يُعد أحد أهم أركان تقدم الدول، خصوصًا في العصور الحالية، إذ يتم الاعتماد على النفط بشكل أساسي، في جميع مناحي الحياة، التي تستوجب وجوده، وتُعتبر السعودية واحدة من أكبر مُصدرات النفط للولايات المتحدة الامريكية، ما سيكون بمثابة ضربة قاسمة لضظهر العملة الخضراء، بإلغاء العمل باتفاقية البترودولار الأمريكية السعودية.