اثبت الطب الشرعي في واقعة عصام صاصا، تناوله موادًا مُخدرة، عبارة عن “ترامادول وحشيش، وفقًا للأنباء.
وكان عصام صاصا مؤدي المهرجانات، قد دهس شخصًا، أعلى كوبري الدائري، اثناء مروره بالسيارة، ولم يستطع التوقف مصطدمًا به مُحدثًا وفاته.
وفي التفاصيل، فقد كشف الطب الشرعي، في تقريره الخاص بعصام صاصا مؤدي المهرجانات، أنه يتعاطى موادًا مُخدرة، بعد أن امرت جهات التحقيق، بأخذ عينة دم من المُتهم، لتحليلها، والتي اثبتت تناوله تلك المواد.
الطب الشرعي عصام صاصا
ووفقًا للأنباء، فإن التقرير الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، اثبت تقرير الطب الشرعي، تناوله مادتي الحشيش والترامادول، ووجود مشتقات الميثامفيتامين، في عينة الدم التي جرى تحليلها بواسطة الطبيب الشرعي.
وبحسب الأنباء، فبعد ثبوت تعاطيه تلك المواد، قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
وأمرت نيابة العمرانية بضبط واحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
9 قرارات لـ النيابة بعد تقرير الطب الشرعي لعصام صاصا
- القرار الأول: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.
- القرار الثاني: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
- القرار الثالث: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.
- القرار الرابع: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
- القرار الخامس: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
- القرار السادس: ترفق رخصتي القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
- القرار السابع: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة “ س ي ر 1438” وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
- القرار الثامن: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.
- القرار التاسع: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.
